نویسنده: منوچهر کمالی طه

در مرکز حکومت قانون این فکر قرار دارد که دولت نبایدقدرتش را بنحو مستبدانه ای اعمال کند. البته باید دانست که کل معنی حکومت قانون این نیست ولیکن این نقطه آغازی برای درک حکومت قانون است. دولتی که بر مبنای حکومت قانون قرار دارد و روشها و اصولی متفاوت از یک دولت خودکامه بکار می گیرد. درک این تفاوتها برای فهم حکومت قانون ضروری است .
یونیانیان باستان معتقد بودند که حکومت خودکامه حکومتی است که مقید به مقررات و اصول قانونی حاکمیت قانون باشد کسی بالاتر از قانون نیست و حتی بالاترین مقامات حکومتی نیز نمی توانندبمیل و دلخواه خود رتفار کنند. در چنین حکومتی مقامات فقط به انجام کارهائی که قانونا" مجاز باشند دست می زنند. بنابراین می توان گفت که اولین اصل حکومت قانون آنستکه دولت نباید فوق قانون عمل نماید. حال باید دیداگر قانون مقرر کند که حکومت مجازاست طبق دلخواه و پسند خود رفتار کند چه می شود. آیا می توان گفت که چنین حکومتی در اعمالش تابع قانون است ؟
پاسخ به این سئوال منفی است. چنین حکومتی را باید در زمره حکومتهای استبدادی طبقه بندی کرد نه حکومتهای قانونمدار0 زیرا وقتی ما می گوییم که دولت نباید مافوق قانون عمل نماید این اصل را با توجه به هدف اساسی حکومت قانون تعبیر و تفسیر می نماییم و هدف اساسی حکومت قانون تقیید و تنظیم قدرت دولت است بنحویکه بدلخواه و پسند خود عمل ننماید و پیش فرض چنین امری آنستکه قوانینی وجود دارند که تضییقاتی واقعی برای افغال دولت ایجاد می کنند. چنانکه یونیان باستان نیز بخوبی درک کرده بودند دولتی که قانونا" مجاز باشد بدلخواه خود رفتار کند نمونه ای ازحکومت قانون نیست بلکه عکس آنست .